به نقل از «آفتاب»

رشد ۹۱ درصدی قیمت گوشت قرمز

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۳۴۲۴

آفتاب‌‌نیوز :

بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در خرداد ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، یعنی تورم خوراکی‌ها نسبت به خرداد سال قبل، ۴۲.۶ درصد بوده است که بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۹۰.۹ درصد است.

همچنین گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها ۸۸.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها ۱۱۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ و میوه و خشکبار ۶۳.۵ درصد در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش قیمت داشته‌اند.

گفتنی است قیمت گوشت قرمز در اسفند ماه سال قبل اوج گرفت که خشکسالی و قاچاق دام از جمله دلایل آن عنوان شد؛ هرچند پس از صدور مجوز واردات، در فروردین کاهش جزئی داشت. اما در نیمه دوم خرداد هر کیلو گوشت گوساله تا ۳۰ هزار تومان گران‌تر شد و از ۳۶۰ هزار به ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافت و گوشت گوسفندی نیز به میزان کمتری افزایش قیمت داشت.

موضوعی که قصابان دلیل آن را به نزدیکی عید قربان نسبت دادند؛ چراکه دامداران دام‌های خود را برای عید قربان نگه داشته‌اند و عرضه دام در بازار خیلی کاهش یافته است.

همچنین در فروردین امسال قیمت گوشت مرغ تا ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت و اواخر خرداد ماه مرغ با نرخ مصوب در بازار کمیاب شد که علت آن کاهش جوجه‌ریزی از سوی مرغداران به دلیل زیان عنوان شده بود. در نهایت مجوز واردات مرغ صادر شد و در اردیبهشت ماه نرخ مصوب این محصول از ۶۳ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان افزایش یافت.

ماهی‌ها و صدف‌داران با تورم نقطه به نقطه ۵۹.۶ درصدی، چای، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه با تورم ۴۳.۴، سبزیجات با تورم ۳۶، شكر، مربا، عسل، شكالت و شيرينی با تورم ۳۲.۹، و شیر، پنیر و تخم مرغ با تورم ۲۹.۴ درصدی در جایگاه‌های بعدی بیشترین تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال قرار دارند.

از بین خوراکی‌ها، کمترین افزایش قیمت نسبت به خرداد پارسال، مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ به نقطه ۳.۳ درصدی، نان و غلات با تورم ۲۶.۱ درصدی و محصوالت خوراكی طبقه بندی نشده در جای ديگر با تورم ۲۷.۵ درصدی بوده است.

علت کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها چیست؟

نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت امسال ۷۷.۵ و فروردین ۸۰.۲ درصد بود که در خرداد به ۴۲.۶ درصد رسیده است. اما علت این کاهش نرخ تورم چیست؟

اواخر اردیبهشت سال قبل دولت در تصمیمی موسوم به جراحی اقتصادی، ارز دولتی کالاهای اساسی را حذف و به جای آن کمک هزینه معیشتی به خانوارها پرداخت کرد. این تصمیم باعث افزایش چشمگیر قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات شد. البته این تصمیم تبعات دیگری هم داشت و با توجه به تاثیری که بر قیمت سایر کالاها داشت، منجر به کاهش مصرف خانوارها شد.

برای مثال اخیرا مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرده بود که سرانه مصرف مرغ تا پیش از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، مقدار مذکور حدودا ۲۶ کیلوگرم شده است.

همچنین تولیدکنندگان پوشاک در یک سال اخیر بارها درباره کاهش تقاضا در بازار خود صحبت‌هایی مطرح کرده‌اند، به طوری که به گفته آن‌ها بخاطر دغدغه تامین مسکن و خوراک، پوشاک دیگر جایگاهی در سبد خانوار ندارد.

در مجموع در مورد کاهش نرخ تورم باید گفت که قیمت‌ها در خرداد امسال با قیمت خرداد سال بعد که دقیقا مقطع بعد از حذف ارز دولتی بوده، فاصله کمتری دارد و علت کاهش تورم نقطه به نقطه نیز همین است. پس نمی‌توان این موضوع را به عنوان دستاورد دولت مطرح کرد.

گفتنی است پیش از این، مرکز آمار از بهمن‌ماه انتشار آمار تورم را متوقف کرده بود و به صرف انتشار تورم ماهانه بسنده می‌کرد. هرچند اخیرا انتشار آمار تورم با جزئیات از سر گرفته شده، اما در تمام آمارهایی که بعد از وقفه‌های طولانی منتشر شده، سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر کرده تا بدین ترتیب اعداد و ارقام پایین‌تری برای شاخص تورم ثبت شود.

ایران در بین ۱۰ کشور با بیشترین تورم مواد غذایی

موضوع قابل توجه دیگر، قرار گرفتن ایران در بین ۱۰ کشور با بیشترین تورم مواد غذایی است. اخیرا موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی گزارشی تحت عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها» منتشر کرده که نشان می‌دهد ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است.

بر این اساس، در مدت یادشده ایران بعد از لبنان، زیمباوه و آرژانتین بیشترین تورم اسمی مواد غذایی را به خود اختصاص داده که معادل ۷۳ درصد بوده است. همچنین لبنان، زیمباوه و آرژانتین با تورم ۲۶۱، ۱۲۸ و ۱۰۷ درصدی، بیشتری تورم اسمی مواد غذایی را در بین کشورها داشته‌اند.

همچنین در بازه زمانی مورد اشاره، تورم واقعی مواد غذایی در ایران معادل ۲۰ درصد بوده که بعد از از لبنان، زیمباوه، روآندا و مصر، بالاترین رقم بوده است. تورم واقعی مواد غذایی در مدت یادشده در لبنان ۷۱، زیمباوه ۴۰، روآندا ۳۲ و مصر ۳۰ درصد بوده است.

گفتنی است تورم واقعی مواد غذایی حاصل تفاضل تورم اسمی مواد غذایی از تورم کل است.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت گوشت قرمز تورم نقطه به نقطه واقعی مواد غذایی بیشترین تورم افزایش قیمت هزار تومان درصد بوده تورم اسمی گوشت قرمز خوراکی ها نرخ تورم سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۳۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.